به نقل از «ایسنا»

«موت کورت» آموزش گام برداشتن در مسیر عدالت با دو بال اخلاق و حقوق است

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۶۴۴۴

وزیر دادگستری گفت: در موضوع موت کورت فقط برنده شدن ملاک نیست و باید در مسیر خیرخواهی و عدالت باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ در  مراسم پایانی رقابت علمی دانشجویان حقوق در قالب موت کورت ملی حقوق کیفری که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، برگزاری این رویداد را در کنار آموزش‌های رایج حقوق، فعالیتی شایسته و ارزشمندی برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحیمی با تاکید بر اینکه آموزش جامعه حقوقی و ارتقای مهارت‌های آنها موجب تقویت اندیشه و استدلال حقوقی در مسیر ارتقاء عدالت و حکمرانی قانون در کشور می‌شود، افزود: آموزش مهارت‌های مربوط به تهیه و تنظیم اسناد و لوایح حقوقی، استدلال و دفاع، اخلاق حرفه‌ای و روحیه دفاع از حق و عدالت، نیاز مبرم حقوق‌دانان است که خلاء آن در دانشکده‌های حقوق به چشم می‌آید. استفاده از روش موت کورت می‌تواند این کاستی‌ها را بر طرف کرده و موجب شود که دانشجویان نحوه رسیدگی، نحوه استدلال و نحوه حضور در دادرسی ها تجربه کنند.

وزیر دادگستری گفت: موت کورت از حدود ۱۵۰ سال پیش در برخی کشورها مرسوم بوده که امروز روشی محبوب و جهانشمول و مورد استفاده همه کشورها برای آموزش دانشجویان، وکلای تازه کار و حتی دانش‌آموزان دبیرستانی است. در برخی کشورها این روش به بخشی اجباری از آموزش حقوقی تبدیل شده و دانشجویان باید حتما دوره موت کورت را با موفقیت سپری کنند.

وی  افزود: در دنیا دو روش برای شبیه‌سازی دادرسی وجود دارد. یکی موت کورت(moot court) است که هدف آن آموزش دانشجویان بر اساس پرونده فرضی دارای چالش‌های حقوقی است که معمولا دو گروه دو تا پنج نفره از دانشجویان با هدایت یک مربی روی پرونده فرضی تحقیق و لایحه تهیه می‌کنند و در قالب دادستان و وکیل یا وکلای خواهان و خوانده نزد هیأت قضات، لوایح و دفاعیات خود را در دو مرحله ارائه می‌کنند. هیأت قضات هم به عنوان قاضی و در عین حال داور مسابقات ایفای نقش می‌کنند که موقعیت ظریف و پیچیده‌ای است.

وی ادامه داد: در کنار این روش، یک روش دادگاه مجازی(virtual court) یا دادرسی‌های شبیه‌سازی سازی شده(mock trial) وجود دارد که در آن بر اساس یک پرونده واقعی، دادرسی شبیه‌سازی می‌شود و عناصر مختلف دادرسی از قاضی و وکیل و دادستان و شاهد و طرفین دعوا حضور دارند و هدف آن بیشتر کمک به رسیدگی‌های قضایی واقعی است. برای این منظور معمولا اتاق دادرسی در دانشکده‌های حقوق تعبیه می‌شود. در کشور ما غالباً هر دو این روش‌ها را به عنوان موت کورت می‌شناسند، اما این‌ها دو روش مختلف بوده و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.

رحیمی با اشاره به برگزاری چند ساله موت کورت در دانشکده‌های حقوقی کشورمان گفت: موت کورت روشی آموزنده و پدیدهای فراگیر است که علاوه بر دانشکده‌های حقوق دانشگاه های تهران در سایر دانشکده های حقوق کشور نیز برگزار می شود. دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور نقش بسزایی در توسعه و ترویج این روش ایفا کرده است. از یک طرف در برگزاری و بومی سازی این روش ها در کشور پیشتاز بوده و از طرف دیگر دانشجویان این دانشگاه موفق شده اند با شرکت در مسابقات جهانی افتخارات ارزنده ای برای کشور کسب کنند؛ البته در موضوع موت کورت فقط برنده شدن ملاک نیست و باید در مسیر خیرخواهی و عدالت باشد. در واقع این روش آموزشی، بیش از آن که شبیه سازی دادگاه باشد، درس دادگری است. در این مسیر دانشجویان تلاش می کنند تا با دانش حقوق و اخلاق حرفه ای در مسیر رقابت منصفانه حقوقی، دادورزی کنند. آنان رقابت می کنند تا حق و داد و عدالت و اخلاق برنده شود.

وی تاکید کرد: موت کورت با کارآموزی متفاوت است. در کارآموزی، کارآموز قضاوت و وکالت، تجربه قاضی و وکیل را می آموزد، اما در موت کورت، دانشجویان زیر نظر قضاتی که جزو بهترین افراد توانمند جامعه حقوقی از قضات و وکلا و اساتید هستند، می آموزند که با دو بال اخلاق و حقوق در مسیر عدالت گام بردارند. دانشکده های حقوق در فرایند برگزاری موت کورت علاوه بر آموزش دانش و مهارت به دانشجویان سهم خود را در ارتقاء عدالت حقوقی در جامعه ایفا می کنند و به ارائه راه حل در پرونده های دشوار به قوه قضاییه کمک می کنند.

وزیر دادگستری، توانایی استدلال، توانایی کار تیمی، توانایی سخنرانی، اندیشیدن، شنیدن فعال و استفاده از زبان بدن، توانایی به کارگیری درست اصطلاحات و عبارات محاوره‌ای، حقوقی و فقهی، توانایی شناخت آداب حضور در دادگاه و تسلط بر اخلاق حرفه ای را از جمله دستاوردهای و زمینه ساز برتری در زندگی حرفه ای و ارتقاء توانایی های دانشجویان برشمرد.

وی  افزود: در این رقابت علاوه بر انگیزه جنگیدن و دفاع برای پیروزی حق و عدالت به دو نظریه نیاز است؛ نظریه تعقیب که تیم دادستانی مکلف به تدوین آن است و از تمام مؤلفه هایی تشکیل می شود که بر مبنای آنها مجرمیت متهم تشخیص داده می شود و در مقابل گروه مدافع وظیفه دارد نظریه دفاع را با توجه به نظریه تعقیب گروه دادستان، تهیه کند تا بتواند دفاع مؤثری در قبال اتهامات ادعایی داشته باشد.

رحیمی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر توجه به اهمیت این گونه آموزش ها پیشنهاداتی را ارایه کرد و گفت: با توجه به پیشگامی دانشگاه علامه در این زمینه، پیشنهاد می کنم در دانشکده حقوق دانشگاه علامه دبیرخانه برگزاری این دوره ها تشکیل شود و فضای خاصی برای شبیه سازی دادرسی اختصاص داده شود. همچنین با همکاری مشترک دانشگاه علامه و وزارت دادگستری و سایر دانشکده های حقوق، قواعد برگزاری این دوره ها تدوین شود و شیوه برگزاری این دوره ها استاندارد شود و  با همکاری دانشگاه علامه، وزارت دادگستری و وزارت علوم، سرفصل دروس حقوق اصلاح و این روش آموزشی به عنوان بخشی از آموزش اجباری دانشجویان به سرفصل ها افزوده شود. همچنین با همکاری مشترک وزارت دادگستری، دانشگاه علامه و سایر دانشکده های حقوق، موت کورت های ملی منسجم در زمینه های مختلف حقوقی به ویژه حقوق بشر و شهروندی، حقوق کودک، مبارزه با فساد و مالکیت فکری در سال آتی برگزار شود و  با توجه به اهمیت رعایت زبان فارسی، با مشورت اهل فن و نظر معادل خوبی از زبان زیبای فارسی برای موت کورت انتخاب شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير دادگستري شهرداري تهران شوراي شهر تهران تهران پليس دانشکده های حقوق وزارت دادگستری دانشگاه علامه وزیر دادگستری شبیه سازی موت کورت حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۶۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دموکراسی بدون روتوش/ پلیس آمریکا زیر تیغ عدالت دانشجویی

گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا- کمی کش‌دار است! سکوت معنادار مقامات آمریکایی در برابر مطالبه دانشجویانی که به تداوم جنگ علیه غیرنظامیان غزه اعتراض دارند، کمی کش‌دار است.

اگر هم سکوت نکنند، در پاسخ به این سؤال که «چرا به ایران برچسب سرکوبگری می‌زنید، اما اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل مبنی بر لزوم سرکوب دانشجویان آمریکایی را محکوم نمی‌کنید» سفسطه می‌بافند و می‌گویند: این با آن فرق دارد.

با همین استدلال‌های غلط است که از پذیرفتن اتهام «استاندارد دوگانه» هم طفره می‌روند و مثل «آنتونی بلینکن» که سکان دستگاه دیپلماسی ایالات متحده را به دست دارد، پشت پلاکارد «اینجا، آمریکا، مهد دموکراسی قایم می‌شوند» و می‌گویند: «این یکی از ویژگی‌های بارز دموکراسی است که شهروندان می‌توانند دیدگاه‌ها، نگرانی‌ها و خشم خود را در هر زمانی که بخواهند ابراز کنند و به باور من این تجلی قدرت کشور و قدرت دموکراسی آمریکایی است».

ببخشید آقای بلینکن، ما اشتباه برداشت کرده‌ایم یا شما به‌طور ضمنی گفتید که «بازداشت حدود ۵۵۰ دانشجوی آمریکایی عضو جنبش همبستگی با غزه مصداق دموکراسی است»؟

خدا را شکر قصد براندازی و هنجارشکنی هم که نداشته‌اند و در چارچوب «حق آزادی بیان» که برچسب «Made in the US» خورده است، به عملکرد یک عامل خارجیِ تا بن دندان مسلح در برابر مردمی اعتراض می‌کنند که با دست خالی و شکم گرسنه، مرگ را به انتظار نشسته‌اند.

راستی اگر به ادعای خودتان، اعتراض ده‌ها دانشگاه و کالج دانشجویی «تجلی دموکراسی آمریکایی» است، چرا با گارد ویژه به استقبالشان رفته‌اید؟ نکند این تصاویر و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی وایرال می‌شود و مأموران مجهز به کلاه‌خود، چماق و سپر را نشان می‌دهد که در حال کتک زدن دانشجویان غیرمسلح و بی‌دفاع هستند، متعلق به جایی غیر از آمریکا است؟

شرمنده، لباس مأموران و بافت دانشگاه و دانشجو‌ها اصلاً با حال و هوای خاورمیانه هم‌خوانی ندارد، وگرنه برای اینکه چهره دموکراسی‌تان خدشه‌دار نشود، حتماً گردن می‌گرفتیم یا نه، شما که شوخ‌طبعی آمریکایی دارید، خودتان به ما نسبت می‌دادید و به رسانه‌ها هم می‌سپردید که پیازداغش را زیاد کنند.‌

می‌دانم یکه خورده‌اید و از جنگ ویتنام به این سو (اصلاح می‌کنم باتلاق جنگ ویتنام) با چنین موج گسترده‌ای از اعتراضات دانشجویی مواجه نبوده‌اید. انگار تاریخ دوباره تکرار شده و باز هم سیاستمداران آمریکایی در سمت اشتباه آن ایستاده‌اند. ۵۰ سال بعدازآن شکست مفتضحانه، تکرار اشتباه مشابه از سوی آنها که خود را کهنه سیاستمدار می‌نامند، مایه شرمندگی کل دستگاه دیپلماسی آمریکا است.

اما بعد از ۳۴ هزار و ۲۰۰ کشته که اغلب آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، پروپاگاندای رسانه‌ای‌تان بُرد خود را از دست‌ داده و مغلطه «دفاع از خود» جایش را به اتهام «نسل‌کشی» داده است تاجایی که «برنی سندرز» سناتور یهودی‌الاصل آمریکایی می‌گوید: «نتانیاهو نمی‌تواند به بهانه یهودستیزی حواس مردم را از جنگ غیراخلاقی غزه منحرف کند.»

هم‌زمان با کشف گور‌های دسته‌جمعی در بیمارستان‌های غزه و سرریز بوی خون و عفونت از قاب رسانه‌ها، وجدان آدم‌ها هم رفته‌رفته بیدار می‌شود تا آنجا که روز گذشته، «هاله غریط» معاون مرکز رسانه‌ای وزارت خارجه آمریکا در دبی که عنوان رسمی سخنگوی عرب‌زبان وزارت خارجه آمریکا را هم داشت، در اقدامی اعتراضی از مقام خود استعفا داد و در پیامی که در فضای مجازی منتشر کرد، نوشت: «من پس از ۱۸ سال خدمت برجسته در وزارت خارجه، در مخالفت با سیاست غزه ایالات متحده، در آوریل ۲۰۲۴ کناره‌گیری کردم.»

دو روز پیش هم دانشجویان معترض دانشگاه کلمبیا سخنرانی «مایک جانسون» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را مختل کردند.

در آمریکا موسم امتحانات است و جشن‌های فارغ‌التحصیلی در برخی دانشگاه‌ها ازجمله دانشگاه کالیفرنیای جنوبی لغو شده‌اند. اینکه با اتمام امتحانات و آغاز تعطیلات بهاره تا چه حد از شدت اعتراضات دانشجویی کاسته شود، تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که با گذشت بیش از ۲۰۰ روز از جنگ غزه، روایت مظلومیت مردم فلسطین از سد سیاست‌مداران آمریکایی و سانسور رسانه‌های غربی گذشته و کف خیابان‌ها فریاد زده می‌شود.

مطالبات دانشجویان

از اکتبر ۲۰۲۳ که به اسم سرکوب حماس، رژیم صهیونیستی جنگ بی‌امان علیه مردم غزه را آغاز کرد، دانشجویان آمریکایی با برگزاری تجمع، تحصن، اعتصاب غذا و این اواخر برپایی چادر و بست نشستن در پردیس دانشگاه‌ها، اعتراض خود را به سیاست‌های جنگ طلبانه اسرائیل نشان داده‌اند و خواستار آن هستند که دست‌کم نهاد‌های آموزش عالی ایالات متحده حساب خود را از دولتمردان واشینگتن که حامی چشم و گوش بسته تل‌آویو هستند، جدا کنند.

مطالبه اصلی قشر دانشجویی آمریکا این است که مراکز آموزش عالی که بسیاری از آنها به کمک‌های بخش خصوصی وابسته هستند، هرگونه رابطه با حامیان مالی اسرائیلی را قطع کنند.
فعالان دانشجویی می‌گویند شرکت‌هایی که در داخل فلسطین اشغالی فعالیت می‌کنند یا با رژیم صهیونیستی مراوده تجاری دارند، در جنایت علیه مردم غزه همدست هستند و این اتهام علیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌هایی که در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند نیز صدق می‌کند.

درآمد حاصل از موقوفات دانشگاه در تأمین مالی همه بخش‌ها از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی گرفته تا بورسیه‌های دانشجویی دخیل است. مراکز آموزش عالی اغلب در سهام شرکت‌های بزرگ از آمازون گرفته تا مایکروسافت شریک هستند و به‌نوبه خود، درآمد حاصل از این شراکت را در صندوق‌های مالی خصوصی، صندوق‌های شاخصی بورس و موارد مشابه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سالیان سال است که به‌عنوان راهی برای مقابله با سرکوبگری رژیم صهیونیستی، گروه‌های دانشجویی حامی فلسطین بر بایکوت، رد کمک مالی و همچنین جنبش تحریم محصولات تولیدشده در سرزمین‌های اشغالی تمرکز کرده‌اند. بااین‌حال، تاکنون هیچ دانشگاه آمریکایی به چارچوب تحریم اسرائیل تن نداده است، اگرچه در برخی موارد شاهد کاهش روابط مالی آنها با این رژیم بوده‌ایم.

یکی از مسائل مهم این است که در اغلب موارد، دانشگاه مدیریت دارایی‌های خود را برون‌سپاری می‌کند و این به‌نوبه خود، مانع از علنی شدن موقعیت آنها در بازار سهام و سرمایه می‌شود و برای همین است که شفاف‌سازی درباره این وجوه مالی حتی اگر به‌طور مستقیم در اسرائیل سرمایه‌گذاری نشوند، ازجمله مطالبات دانشجویان است.

به گفته دانشجویان، حتی اگر قطع همکاری دانشگاه‌ها با اسرائیل، تأثیری بر جنگ غزه نداشته باشد، همین‌که دست آنهایی که از این جنگ سود مالی می‌برند، رو می‌شود، بسیار مهم است.

سابقه اعتراض‌های دانشجویی

این نخستین بار نیست که دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا در اعتراض به سیاست‌های واشینگتن دست به اعتراض می‌زنند بااین‌حال به گفته ناظران، برخورد پلیس با تجمعات دانشجویان حامی فلسطین در مقایسه با دوره‌های قبل خشن‌تر است.

در تاریخ اعتراضات دانشجویی آمریکا، اولین مورد به سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۰ بازمی‌گردد که نتیجه آن لغو قانون جداسازی دانشجویان سیاه‌پوست به هنگام استفاده از تسهیلات دانشگاه نظیر ناهارخوری بود.

مورد بعدی به اعتراضات دانشجویی سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۶۹ بازمی‌گردد که در مخالفت با جنگ ویتنام و از دانشگاه کلمبیا آغاز شد.

 درنهایت، دانشجویان معترض، مسئولان دانشگاه کلمبیا را به قطع همکاری با مؤسسه پنتاگون که مشغول انجام تحقیقی درباره جنگ ویتنام بود وادار کردند و تمام دانشجویان بازداشتی نیز مشمول عفو شدند.

در ۴ مه ۱۹۷۰ هم در جریان اعتراض ۳۰۰ تن از دانشجویان دانشگاه ایالتی اوهایو به جنگ ویتنام، گارد ملی ایالت به روی معترضان آتش گشود و ۴ تن از آنها را کشت. این واقعه منجر به بروز اعتراضات در سراسر ایالات متحده شد و ۴ میلیون دانشجو را به صحنه آورد.

مورد سوم به سال ۱۹۸۵ و اعتراض دانشجویان دانشگاه کلمبیا به همکاری این مؤسسه آموزشی با حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی بازمی‌گردد که درنهایت سرمایه‌گذاری دانشگاه در پروژه‌های مرتبط با این حکومت لغو شد.

مورد بعدی به سال ۱۹۹۱ و اعتراض دانشجویان دانشگاه میشیگان، کلمبیا و جرج واشینگتن به دخالت نظامی آمریکا در جنگ خلیج‌فارس بازمی‌گردد.

موارد بعدی نیز که به سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۸ بازمی‌گردد، به ترتیب در اعتراض به جنگ عراق و در حمایت از جنبش «جان سیاه‌پوستان مهم است» رخ داد.

انتهای پیام/